قرار مىگرفت و در عقد الفريد 2 / 261 در زير عنوان آن چه مردم بر عثمان عيب گرفتند مىخوانيم : او فدك را - كه صدقه ى پيامبر بود - تيول مروان گردانيد و چون افريقيه فتح شد يك پنجم غنائم آن را بگرفت و به مروان بخشيد و ابن ابى الحديد در شرح خود 1 / 67 مىنويسد : عثمان فدك را تيول مروان گردانيد با آن كه پس از وفات پيامبر ( ص ) دخترش فاطمه ( ع ) يك بار بعنوان ميراث و يك بار بعنوان هبه شدن آن به وى ، آن را مطالبه كرد و از دادن آن به او سرباز زدند . امينى گويد : من نمىدانم كنه اين تيول دادن و حقيقت اين كار چه بوده زيرا اگر فدك ، غنيمتى براى همه ى مسلمانان بوده - چنان كه بو بكر مدعى شد - پس چه علت داشت كه آن را خاص مروان گردانند و اگر از حقوق ارثى خاندان پيامبر ( ص ) بوده - چنان چه هم صديقه ى پاك در خطبه هايش بر اين امر استدلال كرد و هم پس از او امامان راهنما از عترت پاك پيامبر و پيشاپيش همگى بزرگ ايشان امير مؤمنان - در اين صورت نيز مروان از ايشان نبوده و خليفه حق بگذار و بردار در آن نداشته و اگر هم بخششى از پيامبر به جگرگوشه ى بىگناه و پاكدامنش بوده - چنان كه هم خود آن بانو مدعى آن بود و هم امير مؤمنان و دو فرزندشان و نيز ام ايمن كه پيامبر ، بهشتى بودن او را گواهى كرده - گواهى دادند و شهادت ايشان به گونه اى رد شد كه مورد پسند خدا و رسولش نبود و اگر شهادت كسانى كه آيه ى تطهير درباره ى ايشان فرود آمده رد شود پس ديگر به چه چيز مىتوان اطمينان كرد و چه دليلى را مورد اتكاء مىتوان گرفت . اگر اين شيوه بپايد و دگرگونى در آن پديد نيايد . نه بر مرده اى بايد گريست و نه بر نوزادى شادى توان كرد . و به هر حال كه اگر فدك بخششى از پيامبر به فاطمه بود پس به مروان چه ارتباطى داشت و عثمان چه قدرتى بر آن مىتوانست داشته باشد تا آن را تيول كسى گرداند . راستى را كه خلفاى سه گانه تصميمات ضد و نقيضى را در مورد فدك به مرحله ى اجرا گذاردند ، ابو بكر آن را از اهلبيت گرفت و عمر آن را به ايشان